ارتفع حجم الائتمان (القروض) البنكي حتى نهاية فبراير 2026 بنسبة 7,4٪ ليصل إلى 1,251 مليار درهم مقارنة بـ مارس 2025، وفقا لأحدث نشرة بيانات صادرة عن بنك المغرب.
- قروض الأعمال
ارتفعت القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 5,4٪ على أساس سنوي، ويعزى هذا التطور إلى :
- ارتفاع قروض التجهيز (المعدات) بنسبة 13,7٪
- زيادة قروض تمويل العقارات بنسبة 7٪
- زيادة تسهيلات الخزينة النقدية بنسبة 1,1٪.
وأوضح بنك المغرب أن معايير منح القروض، خففت القروض المتعلقة بالخزينة والمعدات، بينما ظلت دون تغيير بالنسبة لقروض تطوير العقارات.
كما أبلغت البنوك عن زيادة الطلب على جميع أنواع قروض الأعمال تقريبا من الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء القروض العقارية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي للربع الأول من عام 2026، أن 75٪ من الشركات وصفت الوصول إلى التمويل البنكي بأنه “طبيعي” بينما اعتبره 18٪ “سهلا”.
وقد كانت تكلفة القروض مستقرة وفقا لـ 90٪ من الشركات، وسجلت 9 ٪ فقط ارتفاعا في الفائدة، حسبما أظهرت مؤشرات البنك المركزي.
وانخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة للشركات بمقدار 15 نقطة أساس ربع سنوي لتستقر عند 4,79٪، مع اختلاف بين الشركات الكبيرة (4,55٪) والشركات الصغيرة والمتوسطة (5,20٪).
- الإقراض الأسري
ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,4٪ سنويا، مع زيادة بنسبة 2,9٪ في قروض الإسكان و 3,9٪ في قروض الاستهلاك.
واصل تمويل الإسكان التشاركي، بشكل رئيسي من خلال عقود المرابحة العقارية، تقدمه واستقر عند 30,6 مليار درهم، بعد أن وصل إلى 25,8 مليار درهم في 2025.
وأشارت البنوك إلى تيسير معايير منح القروض لكلا النوعين (الإسكان والاستهلاك).
فيما استقرت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة عند 4,66٪ لقروض السكن و6,86٪ للقروض الاستهلاكية.
- الودائع البنكية
ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.383 مليار درهم منها :
- ودائع الأسر: ارتفعت بنسبة 8,1٪ لتصل إلى 1,003,8 مليار درهم، منها 228 مليار درهم كودائع للمغاربة المقيمين في الخارج.
- ودائع الشركات الخاصة غير المالية : ارتفعت بنسبة 11,4٪ لتصل إلى257,7 مليار درهم.
- أسعار الفائدة على الودائع والقروض
ارتفع سعر الفائدة على ودائع الأجل لمدة 6 أشهر بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 2,21٪.
بينما انخفض معدل ودائع الأجل لمدة 12 شهرًا بمقدار 12 نقطة أساس ليعود إلى 2,73٪ في نهاية مارس 2026.
وتم تحديد الحد الأدنى لعائد حسابات التوفير عند 1,61٪ للنصف الأول من 2026، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الفترة السابقة.
