صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية في مجلس النواب، يوم الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات.
حظي المشروع، الذي شهد تقديم 66 تعديلا، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وتهم أبرز التعديلات توسيع إختصاصات الجهات لتشمل:
• التنمية الثقافية
• إدراج تثمين المؤهلات السياحية الجهوية ضمن الاختصاصات المشتركة مع الدولة
• مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية،
• تنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع
وفي جوابه، على أسئلة النواب، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه “لا يمكن أن نترك الجهة تضطلع وحدها بالدور الثقافي”.
واعتبر الوزير أن الأولوية حاليا هي للجوانب التنموية، على أن يتم تعزيز المجال الثقافي تدريجيا بعد تقوية قدرات الجهات.
وأضاف أن الصناعة الثقافية تندرج ضمن الاختصاص الاقتصادي للجهات، مشيرا إلى نموذج ورزازات.
كما أوضح أن توسيع الاختصاصات بشكل كبير يطرح صعوبات في التنزيل، وأن التصور الحالي يقوم على اختصاصات عملية وقابلة للتطبيق.
ووافق وزير الداخلية على تعديل يقضي بإحداث مناطق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاص التنمية الاقتصادية، معتبرا أن ضبط الاختصاصات يسهل عمل الجهات والوزارة.
كما حظي تعديل بإدراج القطاعات الثقافية والبيئية ضمن الاتفاقات الجهوية بالموافقة، إلى جانب العناية بالتراث المادي واللامادي وتثمين المؤهلات السياحية الجهوية ضمن الاختصاصات المشتركة.
وأثارت المادة المتعلقة بمساهمة الجهة في تمويل مشاريع وطنية نقاشا واسعا، بعد أن اقترحت فرق برلمانية تقييد ذلك بـ”الإمكانات الذاتية”.
فيما أكد وزير الداخلية أن للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الامتناع.
وفيما نصت المادة 128 على تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة تحت اسم “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، وافق الوزير على تعديل يقضي بتحديد مقرها الاجتماعي في عاصمة الجهة مع إمكانية فتح فروع في مختلف أقاليمها.
وشهدت المناقشات تفاعلا بشأن الغرض الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتوسيع حالات التنافي بالنسبة للمدير العام، مع دعوات برلمانية إلى تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير هذه الشركات.
المصدر:ومع-بتصرف
