صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب، يوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 16 نائبًا مقابل معارضة 7 نواب، بعد أن تفاعل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع المقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.
وشملت التعديلات المصادق عليها إعادة صياغة المادة 4 المتعلقة بالسلوك المهني للمحامي، ونصت الصياغة الجديدة على أن: “يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلالية والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف والوقار”.
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 5 الخاصة بشروط الترشح لمهنة المحاماة، يقضي برفع سن الولوج من 40 إلى 45 سنة، بهدف ملاءمة السن المعتمد مع سقف التوظيف الجاري به العمل.
وبالنسبة لشروط الأهلية، تم اعتماد تعديل جزئي يضيف شرطًا يمنع ترشح الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم الأموال أو التزوير، حتى في حالة رد الاعتبار.
كما تمت إضافة الأمانة ضمن القيم الواجب مراعاتها في شرط حسن السيرة، ليشمل المنع كل من أدين بأفعال منافية للشرف أو المروءة أو الأمانة أو حسن السلوك.
أما المادة 6، فقد وافقت اللجنة على تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وأثارت المادة 13 المتعلقة بإعفاء أساتذة التعليم العالي من شهادة الكفاءة ومن التمرين نقاشًا داخل اللجنة، قبل أن يُقر بالإجماع الإبقاء على الإعفاء لفائدة أساتذة القانون، مع حذف شرط ألا يتجاوز سنهم 55 سنة عند تقديم الطلب.
وبموجب الصيغة المعدلة، سيُعفى أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا التدريس لمدة 6 سنوات بعد الترسيم، من شهادة الكفاءة ومن التمرين، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة بمكتب محام يعينه النقيب.
كما صادقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 12 سنة إلى 10 سنوات، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
وأثارت المادة 77 المتعلقة بضبط الجلسات نقاشًا بين النواب ووزير العدل، حيث طالب عدد من النواب من الأغلبية والمعارضة بحذف عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” باعتبارها فضفاضة وقابلة لتأويلات متعددة، مؤكدين على ضرورة وضوح ودقة القاعدة القانونية.
غير أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفض حذف المقتضى، واقترح استبدال كلمة “الإخلال” بمصطلح “العرقلة”.
المصدر:ومع-بتصرف
