قال مدير قطب الموارد في المجلس الأعلى للحسابات، أحمد أنس المعاطي، الأحد، إن التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية تولي أهمية خاصة لتطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات.
وأوضح المعاطي، في لقاء تواصلي خُصص لموضوع “قاضي الحسابات: المسار والكفاءات”، ضمن فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن قاضي المحاكم المالية يضطلع بمهام دقيقة تتطلب استقلالية وكفاءات متعددة.
وحسب المدير تشمل تلك المهام :
• التدقيق والافتحاص،
• التحليل المالي،
• الإلمام بقواعد المحاسبة العمومية،
• تقييم السياسات العمومية.
وأشار المعاطي إلى أن مدونة المحاكم المالية تنص على 3 مسالك رئيسية لولوج المهنة، تشمل :
• المباراة الخاصة بالملحقين القضائيين،
• التوظيف على أساس الشهادة لفائدة خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة،
• التعيين المباشر لفائدة الموظفين ذوي الخبرة في المؤسسات العمومية.
كما أبرز أن المسار المهني لقضاة المحاكم المالية يخضع لنظام تأطيري يتيح التدرج من ملحق قضائي إلى مستشار من الدرجة الثانية ثم الأولى، وصولاً إلى الدرجات العليا، بما فيها الدرجة الممتازة التي تم إحداثها سنة 2025.
التكوين ركيزة أساسية لإعداد قضاة المحاكم
من جانبه، أبرز مدير مركز تنمية القدرات في المجلس الأعلى للحسابات، صلاح الدين المختوم، أهمية التكوين باعتباره ركيزة أساسية لإعداد قضاة المحاكم المالية، وتطوير كفاءاتهم المهنية والتنظيمية.
وأوضح المختوم أن المركز يوفر تكوينًا أساسيًا للملحقين القضائيين يجمع بين الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الميدانية، إلى جانب برامج للتكوين المستمر تشمل دورات ولقاءات مع خبراء وشركاء دوليين.
وأضاف أن التكوين الأساسي يركز على مجالات متعددة، من بينها:
• القانون، والمالية العامة،
• المحاسبة العمومية،
• النظام الضريبي،
• الحكامة الترابية،
• تنمية المهارات الأفقية، خاصة ما يتعلق بأخلاقيات المهنة والمهارات السلوكية والتنظيمية.
وفي ما يتعلق بالتكوين المستمر، أشار المختوم إلى أنه يهدف :
• تعزيز مهنية القضاة الماليين
• مواكبة تطور مهامهم،
• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة،
• دعم الحكامة الداخلية ونشر الثقافة الإدارية داخل المحاكم المالية.
المصدر:ومع بتصرف
