منح علامة “صنع في المغرب” لـ 80 مقاولة صناعية في دفعتها الأولى

حصلت 80 مقاولة صناعية على شهادات علامة “صنع في المغرب”، يوم الخميس بالدار البيضاء، في إطار الدفعة الأولى من هذه المبادرة الوطنية.

وقد تم اختيار المقاولات المتوجة وفق عملية تقييم دقيقة تعتمد أفضل الممارسات الدولية، وتشمل:

  • التقييم الميداني للمنشآت والعمليات الإنتاجية.
  • التحقق من مطابقة المنتج للمعايير المطلوبة.
  • تتبع مستمر لضمان استدامة العلامة وجودة الإنتاج على المدى الطويل.

وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن علامة “صنع في المغرب” تجسد طموحاً وطنياً مهيكلاً يهدف إلى تطوير صناعة مرنة ومبتكرة وقادرة على المنافسة.

وأضاف مزور أن هذه العلامة تُكرّم جهود المقاولات التي تركز على التميز، مع تعزيز الثقة في المنتج المغربي على الصعيد العالمي.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى:

  • تعميق إدماج سلاسل القيمة المحلية.
  • دعم الاستبدال التنافسي للواردات.
  • تعزيز الحصص السوقية للمغرب في التصدير، في ظل منافسة عالمية متزايدة.

“لحظة قوية”

من جانبه، وصف منير الباري، رئيس فيدرالية الصناعات الغابوية وفنون التصميم والتغليف التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هذه الدفعة الأولى بأنها “لحظة قوية جداً” لأرباب المقاولات في المغرب.

وأوضح الباري أن تطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز الملكية الفكرية، وترسيخ القاعدة الصناعية الوطنية، يمثل رافعات أساسية للسيادة الاقتصادية والصناعية للمملكة.

وأضاف أن علامة “صنع في المغرب” تتجاوز مجرد شهادة منشأ، لتكون جزءاً من طموح أوسع يهدف إلى:

  • خلق المزيد من القيمة المضافة.
  • دعم التشغيل.
  • تشجيع ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على التألق دولياً.

وتعد علامة “صنع في المغرب” مبادرة وطنية تهدف إلى التعريف بمنشأ وجودة المنتجات الصناعية المغربية، وتشجيع تنافسية المصانع والمقاولات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

وقد أُطلقت خلال فعاليات اليوم الوطني للصناعة (دورات 2025)، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الهوية الصناعية للمغرب.

وتُعتبر هذه العلامة اختيارية ومفتوحة أمام المنتجين المحليين، حيث تركز على التحقق من المنشأ المغربي للمنتجات، ومطابقتها لمعايير السلامة والمتطلبات التنظيمية.

كما تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والتنافسية للصناعة المغربية، وفق التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، في سياق دعم الإنتاج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق.

وتضمن العلامة إنتاجاً محكماً من البداية إلى النهاية، مدعوماً بنظام صارم للمراقبة الذاتية يتيح تتبّع المنتجات بالكامل، مما يعزز وضوح ومصداقية المنتجات المغربية في الأسواق المحلية والدولية

المصدر:ومع-بتصرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top