ارتفعت ديون المغرب لدى إسبانيا بنسبة 79٪ منذ عام 2019، لتصل من 96 مليون يورو إلى 471.27 مليون يورو في 2025.
تأتي هذه الأرقام ضمن بيانات مقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية، استجابة لطلب “بوابة الشفافية” بشأن حجم الدين الخارجي لإسبانيا.
وفق للتقرير، تعادل هذه الأرقام زيادة 207 ملايين يورو خلال 6 سنوات، ليصبح المغرب البلد الأسرع نمواً في ديونه لدى إسبانيا في هذه الفترة.
وكانت الدول التي زادت ديونها، بعد المغرب :
- أوزبكستان (من 24.81 مليون يورو إلى 62.48 مليون)
- سريلانكا (من 71.18 مليون إلى 91.94 مليون)
- إيران (من 6.99 مليون إلى 24.13 مليون)
- الغابون (من عدم وجود 11.13 مليون)
ومع ذلك، يحتل المغرب المرتبة الثالثة بين خمس دول أعلى ديوناً لإسبانيا حتى نهاية 2025، بعد اليونان و كوبا (1,958.28 مليون يورو). وقبل الصين ومصر (255.91 مليون).
وأقل خمس ديوناً لدى إسبانيا كانت :
- منغوليا (0.32 مليون)
- تنزانيا (0.40 مليون)
- سيشيل (0.48 مليون)
- الكاميرون (0.76 مليون)
- مدغشقر (0.93 مليون).
هذا الاتجاه يتعارض مع انخفاض إجمالي الدين الخارجي المستحق لإسبانيا بنسبة تقارب 30٪ خلال نفس الفترة.
فقد انخفض الدين الخارجي لإسبانيا من 13.97 مليار يورو في 2019 إلى 9.82 مليار يورو في 2025. وكان أكبر انخفاض سنوي بين عامي 2022 و2023 بنسبة 8.3٪.
اليونان، التي حققت أعلى رقم ديون في عام 2019، خفضت دينها بمقدار 3,346.39 مليون، أي نصف ما كانت عليه آنذاك (6,659.48 مليون).
كما خفضت أربع أخرى التزاماتها المالية تجاه إسبانيا بشكل أكبر خلال هذه الفترة :
- الصين (من 502.42 مليون يورو إلى 261.30 مليون)
- تركيا (من 336.16 مليون إلى 160.45 مليون)
- تونس (من 350.42 مليون إلى 253.80 مليون)
- الأرجنتين (من 204.08 مليون إلى 82.95 مليون).
- العلاقة المالية بين المغرب وإسبانيا
- تطورت العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب خلال العقدين الأخيرين، مع تزايد الاعتماد المتبادل في التجارة والاستثمار.
- في 2020، عزز المغرب مكانته كشريك رئيسي لإسبانيا في أفريقيا وواحد من أهم شركائها خارج الاتحاد الأوروبي.
- وساهمت الاتفاقيات التجارية ومصايد الأسماك والتصنيع الجزئي مع المغرب في تعزيز هذه الشراكة.
- وفي 2024، ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى مستويات قياسية بحوالي 22.6 مليار يورو.
- مشهد الدين العام
تقع هذه العلاقة المالية بين المغرب وإسبانيا ضمن مشهد ديون أوسع
- بلغ إجمالي الدين الخارجي للمغرب نحو 67.99 مليار دولار في 2024، وفق تقرير الدين الدولي للبنك الدولي.
- انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 54.2٪ في 2020 إلى 45.3٪ في 2024، بحسب صندوق النقد الدولي.
- من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 46.3٪ في 2026 وفق سيناريو الأساس.
- قد ترتفع إلى 52.1٪ في سيناريو سلبي يشمل ارتفاع أسعار النفط والغذاء وتشديد شروط التمويل.
- صنف تقرير بنك أفريقيا المغرب كرابع أكبر اقتصاد أفريقي من حيث الدين، حيث يمثل 5.9٪ من إجمالي الدين الخارجي للقارة.
