أطلقت المندوبية السامية للتخطيط “بحث القوى العاملة لسنة 2026″، الذي يعوّض “البحث الوطني حول التشغيل”، مع إدخال تغييرات منهجية تهدف إلى تحسين قياس مؤشرات سوق الشغل.
- ومن أبرز هذه التغييرات :
- تحديث المفاهيم عبر :
- إعادة تعريف مفهوم الشغل ليقتصر على الأنشطة المدرّة للدخل (أجر أو ربح)، مع استبعاد الأنشطة الموجّهة للاستهلاك الذاتي.
- اعتماد مفهوم البطالة بالمفهوم الضيق، الذي يشمل فقط الأشخاص غير المشتغلين، المستعدين للعمل، والباحثين عنه فعلياً.
- اعتماد مقاربة موسّعة لقياس الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، عبر مؤشرات تشمل البطالة، والشغل الناقص، والقوى العاملة المحتملة، بما يتيح فهماً أدق لضغوط سوق الشغل.
- تطوير المنهجية:
- رفع حجم العيّنة السنوية من 90 ألفاً إلى 135 ألف أسرة، ما يعزّز دقة المؤشرات على المستويين الجهوي والإقليمي.
- تحيين قاعدة المعاينة اعتماداً على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
- اعتماد نظام تناوب فصلي وسنوي يتيح تتبّع دينامية سوق الشغل بشكل أكثر استمرارية.
- توسيع المواضيع المدروسة :
يشمل البحث الجديد قضايا إضافية، من بينها :
- الولوج إلى سوق الشغل
- التشغيل غير المنظم
- الشغل الناقص
- القوى العاملة المحتملة
- التكوين مدى الحياة
- أول إصدار من الجيل الجديد
يُعد بحث “القوى العاملة 2026” أول إصدار من الجيل الجديد لبحوث سوق الشغل في المغرب.
وقد أنجز الإصدار وفق المعايير الدولية الحديثة المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية.
