وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، الأربعاء في الرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون.
وأفادت المؤسستان في بلاغ مشترك، بأن الاتفاقية تهدف إلى توحيد جهودهما لتعزيز الشفافية في سوق الرساميل، حماية النظام العام الاقتصادي والمالي، وضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.
ويشمل التعاون تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المالية، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وندوات حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة.
كما تنص الاتفاقية على تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية، ودعم البحوث المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل، بما يعزز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل أهمية سوق الرساميل كأداة متزايدة لتمويل الاقتصاد، ما يجعل التكامل بين المؤسستين أساسياً لحماية الادخار وتعزيز الثقة في الأدوات المالية.
- المؤسستين
وقّع الاتفاقية محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعد اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿﻦ ﺳﻮق اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ في المغرب. وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺳﻮق اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ.
اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1996 .
في عام 2007 وقعت ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف ﻟﻠﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. ليصبح المغرب البلد 44 اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ، واﻟﺜﺎﻟﺚ في إفريقيا.
و ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ الملك محمد السادس، ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة، وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﻢ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺣﻮل وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء، وإﺑﺪاء اﻵراء ﺑﺸﺄن ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ، ووﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة.
