صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء آليات جديدة لمعالجة الإشكالات التي قد تعيق الإدماج الاقتصادي للمستفيدين.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتقوية الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات في وضعية هشاشة.
ويستند مشروع القانون إلى مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة، الذي ينص على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لكافة الوسائل المتاحة لتيسير الاستفادة من الحق في الحماية الاجتماعية والدعم العمومي.
ويتضمن المشروع عدة تدابير رئيسية، منها:
- تخويل منحة شهرية استثنائية للأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي وفقدت هذا الحق بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، بحيث تعادل قيمتها مبلغ الإعانة أو الإعانات السابقة.
- تمكين الأسر من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقد رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، دون الحاجة لانتظار 12 شهرًا.
كما ينص المشروع على تحديد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي.
ويكلف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتفعيل هذه التدابير، وإجراء دراسة بعد سنتين لتقييم فعاليتها واقتراح تحسيناتها.
ويهدف المشروع إلى:
- مواكبة انتقال الأسر من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
- توفير دعم مرحلي يضمن استقرار الأسر الاجتماعي ويحفز على التصريح بالعمل دون الخوف من فقدان الإعانات.
- ضمان تحول تدريجي وآمن من الاستفادة من الدعم إلى الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك.
- تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل.
- ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية للأسر خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل، وتعزيز جاذبية الاندماج الاقتصادي.
- تحقيق تكامل بين الحماية الاجتماعية وتشجيع الإدماج الاقتصادي.
المصدر: ومع-بتصرف
