تراكمت حزم ضخمة من الأوراق النقدية بقيمة تفوق نصف مليار يورو (حوالي 10,27 تريليون روبية) في مبنى مكتب النائب العام في جاكرتا، الأربعاء الماضي، وفقًا لوسائل الإعلام الإندونيسية.
وكانت الأموال نتيجة لـ مصادرات وغرامات إدارية فرضتها فرق مراقبة مناطق الغابات، وسيتم تحويلها لاحقًا إلى خزينة الدولة.
تم ترتيب الحزم لتشبه “هرمًا عملاقًا“، وقد غُلفت ببلاستيك شفاف ورتّبت على شكل طبقات لتشكل “جبل المال” بارتفاع يقارب ثلاثة أمتار.
- رمز الشفافية ومكافحة التجاوزات
يمثل “جبل المال” في مجمع مكتب النائب العام وصول الدولة إلى مناطق الغابات التي استُخدمت بشكل غير قانوني. تم جلب الأموال مباشرة من بنوك تابعة لـ رابطة البنوك الحكومية (هيمبارا).
على مقدمة كومة النقود، وُضعت لافتة كتب عليها : ” تقديم نتائج فريق عمل مراقبة مناطق الغابات” مرفقة بأرقام الأموال والأراضي المصادرة.
ووفقًا للتقارير، بلغ المبلغ الإجمالي من العقوبات الإدارية في قطاع الغابات ومدفوعات الضرائب 10,27 تريليون روبية، تم تسليم 500 مليون يورو منها للدولة.
وأكد المدعي العام أن عرض الأموال كان رمزيًا فقط، كشكل من أشكال الشفافية في تقديم نتائج مراقبة منطقة الغابات.
وقال إن الأموال ستُعاد بعد انتهاء العرض مباشرة إلى البنوك المعنية قبل إيداعها في خزينة الدولة في اليوم نفسه.
- مكاسب أخرى
بالإضافة إلى الأموال، حصلت الحكومة على إقرارات أراضٍ تغطي مساحة 2.3 مليون هكتار، وفقًا لموقع “كومباس” الإندونيسي.
ويشمل ذلك إزالة الغابات غير القانونية والاستخدام غير المشروع لمناطق الغابات، بما في ذلك مزارع زيت النخيل.
- زيت النخيل العالمي
تعد ماليزيا المنتج الرئيس لـ زيت النخيل بحوالي 80% من الطلب العالمي سنويًا. وقد تم بالفعل تطهيرعدة ملايين هكتار من الغابات في جزر سومطرة وبورنيو.
ويُستخدم ثلثا محصول زيت النخيل في صناعة الأغذية، حيث يحل محل المواد الخام المكلفة في منتجات مثل الشوكولاتة، الآيس كريم، والبيتزا المجمدة.
كما يدخل الزيت في صناعة مستحضرات التجميل والشموع ومواد التنظيف، بل وحتى الديزل الحيوي الذي يُصوَّر على أنه صديق للبيئة.
