أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية من 17,5 مليار درهم في أبريل 2025، ليصل إلى 19,1 مليار درهم عند نهاية أبريل الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أن هذا الارتفاع يعكس زيادة النفقات بمقدار 11,7 مليار درهم، متجاوزًا بذلك الزيادة في المداخيل التي بلغت 10,1 مليار درهم.
وبحسب التقرير، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل تنفيذ بلغ 33,3% من توقعات قانون المالية.
وسجلت المداخيل الضريبية 133,52 مليار درهم بزيادة نسبتها 8,9%، فيما بلغت المداخيل غير الضريبية 8,6 مليار درهم بانخفاض نسبته 10,5%.
بالمقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة 14,6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ 38,5% من الاعتمادات المخصصة.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وارتفاع فوائد الدين بـ 2,2 مليار درهم، مع انخفاض تكاليف المقاصة بـ 468 مليون درهم.
وأسفر هذا التوازن بين المداخيل والنفقات العادية عن تسجيل عجز في الرصيد العادي بلغ 2 مليار درهم، مقابل فائض قدره 2,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 24,9% لتصل إلى 43,6 مليار درهم، بمعدل تنفيذ بلغ 38% مقارنة بتوقعات قانون مالية 2026.
وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا قدره 26,5 مليار درهم، مقارنة مع 14,9 مليار درهم عند نهاية أبريل 2025.
المصدر:ومع بتصرف
