أعلنت رئاسة النيابة العامة عبر دورية جديدة، الثلاثاء، عن تطوير برمجة معلوماتية تتولى إشعار المشتكين بقرارات الحفظ المتخذة في الشكايات والمحاضر الخاصة بهم.
وأوضح الإعلان أن هذا الإشعار سيكون عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بطريقة آلية، ضمانًا للسرعة والفعالية وتيسيرًا للحصول على المعلومة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الآلية تهدف أيضًا إلى إبلاغ المشتكين بمآلات الطلبات أو الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة أو ضباط الشرطة القضائية، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر المحكمة.
كما تمكّن هذه الخدمة المشتكين من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على حقوقهم، بما في ذلك تقديم طلبات للإخراج من الحفظ أو التظلم ضد قرار الحفظ إلى الجهات المختصة.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه الآلية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي.
يُعد هذا القرار تطبيقًا للأحكام المستجدة التي أُدخلت على المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون رقم 03.23.
وتُعنى هذه الأحكام بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
ودعت دورية رئاسة النيابة العامة، جميع المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني للمشتكي ضمن الشكايات والمحاضر.
يتولى هذه المهمة موظفو مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات في نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”، الذي تعتمد عليه النيابات العامة في عملها اليومي.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر.
كما يهدف إلى تطوير آليات التواصل مع المرتفقين بما يعزز من نجاعة الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة لهم.
ونبهت رئاسة النيابة العامة، إلى أن إشعار المشتكين بقرارات الحفظ، يكتسي أهمية بالغة في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة وضمان شفافية الإجراءات.
- متطلبات إنجاح الإشعار الآلي
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، أن إنجاح مشروع إشعار المشتكين بقرارات الحفظ يتطلب بشكل عام ما يلي :
- دعوة المشتكين أو دفاعهم إلى تضمين أرقام هاتفية للتواصل معهم عند تقديمهم للشكايات، مع الحرص على حث ضباط الشرطة القضائية على القيام بنفس الإجراء عند تحرير محاضر الاستماع للضحايا أو المشتكين.
- حث الموظفين العاملين بمكاتب الشكايات والمحاضر على تضمين الرقم الهاتفي الخاص بالمشتكي والوارد في الشكاية أو المحضر ضمن البيانات المتعلقة بالأطراف في نظام تدبير القضايا الزجرية s@j2
- الاستغناء عن الإشعار الورقي في الشكايات والمحاضر التي تتضمن الأرقام الهاتفية أو عناوين البريد الالكتروني الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم والمضمنة بنظام تدبير القضايا الزجرية s@j2
- حصر توجيه الإشعارات الورقية مؤقتا على قرارات الحفظ المتخذة في شأن الشكايات والمحاضر التي تنقصها بيانات الاتصال الهاتفي أو الالكتروني الخاصة بالمشتكين أو تلك التي لم تدرج بالنظام المعلوماتي المذكور، في انتظار تعميم هذه العملية على جميع الشكايات والمحاضر
- تمكين المشتكين أو دفاعهم من الشهادات الضبطية الخاصة بقرارات الحفظ التي تصدرونها إذا ما تمت المطالبة بها من قبلهم، والحرص على أن تكون معللة ومؤسسة تأسيسا قانونيا يبرر قرار الحفظ المتخذ من قبلكم.
