وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الإثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى إرساء إطار مستدام لمكافحة الفساد.
وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين، أن الاتفاقية تمثل إعلاناً مؤسسياً واضحاً عن إرادة الدولة في تقوية جبهتها الوطنية في مواجهة مخاطر الفساد.
كما تهدف إلى إرساء آليات متكاملة للتنسيق والتعاون بين النيابة العامة والهيئة، بما يسمح بتطوير المقاربة الزجرية على أساس العمل المشترك.
وتركزالاتفاقية على القناعة مؤسساتية بأن مهام الهيئة الوطنية للنزاهة في تلقي الشكايات وإجراء الأبحاث حول جرائم الفساد، تتطلب تعاونًا وتنسيقًا متينين مع النيابة العامة.
وتهدف الاتفاقية إلى :
- إرساء آليات عملية ومؤسساتية متقدمة للتنسيق وتبادل المعطيات والإحالات المتعلقة بقضايا الفساد
- تعزيز التعاون العملياتي في مجالي البحث والتحري والتحليل المالي.
- تطوير آليات التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات
- تنسق الجهود المشتركة لدعم التزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة الفساد
كما تتناول الاتفاقية عدة مجالات ، منها :
- التنسيق في عمليات الإحالة، بما في ذلك الإحالة المباشرة على النيابة العامة في حالة التدخل الفوري
- إحداث آليات دائمة لتبادل المعلومات وتتبع مآل الملفات
- التعاون في مجال حماية المبلغين والشهود
- إعداد دلائل مرجعية وإجرائية مشتركة
- تطوير برامج تكوين متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة ومأموري الهيئة الوطنية للنزاهة
- إنجاز دراسات ومؤشرات مشتركة حول فعالية السياسة الجنائية في مكافحة الفساد
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هي هيئة مغربية مستقلة، أُحدثت بموجب القانون رقم 113.12 سنة 2012.
تُعنى بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في الإدارة والحياة العامة.
وتُدرج في سلسلة الهيئات الدستورية إلى جانب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات.
ومن أبرز مهام الهيئة :
- اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
- تلقي وتحليل البلاغات حول جرائم الرشوة والفساد وتقديم تقارير دورية عنها
- تقوية الحكامة الجيدة ونشر قيم النزاهة في المرفق العام
